بازنشستگان بخوانند/ علت تاخیر دولت در افزایش حقوق بازنشستگان

باتوجه به زمزمه‌های این روزها برای اجرای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مطابق قانون، یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث تعلل و تاخیری است که دولت و مجموعه‌های ذی‌ربط به خرج دادند. این پرسش که چرا قوه مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران هیئت دولت و توجیه بودن درباره قانونی بودن این افزایش تعلل می‌کنند، سوالی است که امروزه توسط کارشناسان مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» گفت: مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌های زیادی در روزهای اخیر انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تایید دولت برسد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستا و پیروی مصوبه شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار در اسفندماه سال گذشته است، ادامه داد: ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی مستقیما متاثر از تصمیم شورای عالی کار است و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز معمولا هرساله براساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل تلاش‌هایی به‌صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش دستمزد و تصمیم شورای عالی کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد. در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند ریشه افزایش حقوق‌ها که مصوبه شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد.

حیدری با تاکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه‌ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹قانون کار نیز می‌شود.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم» اظهار کرد: ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین بناشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد.

وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که در سال‌های گذشته (دوره آقای احمدی نژاد) درباره بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری دو شکایت موازی با هم پیرامون‌عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رای مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند.

حیدری با تاکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: این مطرح می‌شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌های بازنشستگان تعلل کرد، اما تکلیف سازمان تامین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد؛ حق بیمه‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار است به‌طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولا در خردادماه شروع می‌شود. علت این است که معمولا لیست‌های بیمه‌ای حق بیمه‌های جدید کارفرمایان با یک ماه تاخیر ارائه می‌شود. زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خردادماه حق بیمه‌های کارفرمایان واریز می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تامین اجتماعی باید کلیه حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده بی‌تاثیر نیست. به ویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقیما اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان را اعمال کند، اما این محدودیت‌های مالی عملا باعث شد عملا دولت و سازمان هردو بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کند، زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، بطور طبیعی از ابزارهایی برای تامین مالی استفاده کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌برد. یکی از این هزینه‌ها بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌ها است که سازمان تامین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرد. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم ۳ رقمی حرکت می‌کنید، فروش دارایی‌ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تامین اجتماعی مخاطرات بیشتری دارد.

وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1634993

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار مستمری بازنشستگان حقوق مستمری افزایش حقوق اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/